البوابة الخاصة بالحركة الانتقالية
الموقع الرسمي لخدمة مسار
موقع مؤسسة محمد السادس
موقع بوابة التشغيل العمومي
موقع التضامن الجامعي
الموقع الإلكتروني لـ CNOPS
موقع وزارة التربية الوطنية
أصدرت اليونيسكو تقريرا حول الوضع التعليمي بالعالم احتل فيه المغرب مراتب جد متدنية، وقدم التقرير مقارنة إحصائية للتعليم في العالم للسنة الماضية، ومن خلال مؤشرات عديدة مقارنة لدول عربية وإفريقية مع المغرب، حيث احتل هذا مراتب متأخرة.
فعلى مستوى عدد التلاميذ الذين بلغوا سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي، فإن المغرب لم يتجاوز نسبة 10 بالمائة، في حين تراوحت هذه النسبة في العديد من البلدان العربية والإفريقية ما بين 97 بالمائة ومائة بالمائة.
وأشارت الإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن معدل الانتقال من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي بالمغرب هي حوالي 87 في المائة، مقارنة مع دول بلغت فيها النسبة 96 في المائة إلى جانب السودان وتونس والبحرين وجيبوتي، كما أشارت البيانات إلى تموقع المغرب وراء إثيوبيا التي سجلت معدل 91 في المائة، ودول إفريقية أخرى.
وبخصوص انتقال التلاميذ إلى الثانوي الإعدادي، لم تتجاوز النسبة في المغرب 34.5 في المائة، وهي نفس النسبة التي سجلها اليمن، وأظهر التقرير الذي استعرض بيانات جميع دول العالم، أن نسبة المغرب ضعيفة مقارنة مع الدول العربية، حيث سجلت البحرين نسبة 89 في المائة والكويت 79 في المائة، تليهما قطر بنسبة 77 في المائة، وحققت مصر نسبة 65 في المائة.
وأورد التقرير، أن المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة في عدد الخريجين قبل ثلاث سنوات، ضمن الدول العربية التي أورد معهد "اليونسكو" إحصائيات بشأنها، إذ سجل نسبة 46 في المائة بحوالي 71 ألف خريج، قبل اليمن التي لم يتجاوز عدد خريجيها نسبة 33 في المائة.
(عن فبراير كوم)
(عن فبراير كوم)
في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع مختلف مكونات المنظومة التربوية ، استقبل السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية يوم الاثنين الماضي، أعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، حيث أكد السيد الوزير في معرض مداخلته على القضايا التالية:
- أهمية دور الأستاذات والأساتذة في الرفع من جودة التعليم مما يستوجب إيلائهم العناية اللازمة وتأطيرهم؛
- الدور الأساس لجهاز التفتيش التربوي والمتمثل في الدعم التربوي للأساتذة ومصاحبتهم في الجوانب البيداغوجية لتمكينهم من القيام بمهامهم داخل القسم على أحسن وجه؛
- ضرورة رد الاعتبار إلى الدور المحوري لهيأة التفتيش بمختلف أصنافها في تقويم وتطوير المنظومة التربوية إلى جانب هيأة الإدارة التربوية.
كما أخبر السيد الوزير أعضاء المكتب الوطني للنقابة بمضمون اللقاءات التي سيترأسها والتي ستنظمها الوزارة مع هيأة التفتيش بكل مكوناتها على المستوى الوطني، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بغاية إطلاعها على تقييم الوضع الحالي للمنظومة التربوية ، وكذا المنظور الجديد لتنظيم هيأة التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا وفق الاستراتيجية الحالية للوزارة.
وكان هذا اللقاء مناسبة، أشاد من خلالها وزير التربية الوطنية بنساء ورجال التعليم وأطر المراقبة التربوية وجميع مكونات المنظومة التربوية الذين يقومون بأداء واجبهم على أحسن وجه.
أوصى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة تحديد أهداف ومكتسبات التعليم الأساسي عن طريق تعميم التمدرس لجميع الأطفال ابتداء من سن الرابعة.
وأوضح بلاغ للمجلس صدر عقب انعقاد دورته الخامسة والعشرين العادية، أن التقرير يقدم توصيات تتمحور حول خمس فضاءات أساسية هي فضاء التمدرس٬ والفضاء المهني٬ وفضاء الوقت الثالث٬ وفضاء التعلم الذاتي٬ وفضاء الحكامة.
أوصى التقرير بإعادة تحديد أهداف ومكتسبات التعليم الأساسي عن طريق تعميم التمدرس لجميع الأطفال ابتداء من سن الرابعة ودعم المبادرات الجمعوية في العالم القروي خاصة منها المتعلق بالتكوين المهني للشباب.
ودعا المجلس إلى تثمين التعلم والخبرة المهنية والتجارب عن طريق إنشاء هيأة وطنية للتكوين المستمر والاعتراف بالخبرات المكتسبة عن طريق التجارب والممارسة (تضم التكوين المستمر٬ والتصديق على مكتسبات الخبرة المهنية٬ ومرصد التشغيل والمهن).
كما أوصى التقرير بتحسين قرب أماكن ومصادر التعلم وتحسين الكفاءات عن طريق تطوير عروض تكوينية عبر التكنولوجيات الحديثة للتكوينات الذاتية والتكوينات المؤسساتية٬ ودعم المبادرات الفردية مدى الحياة عن طريق دعم استفادة المجتمع من الخبرات المكتسبة عبر التجربة والممارسة وعبر التعلم الذاتي.
وشدد التقرير على ضرورة اعتماد حكامة ناجعة ووسائل تمويل فعالة عن طريق دعم وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعيات التي تعمل في هذا المجال.
وذكر البلاغ أن هذا التقرير يندرج في سياق أشغال المجلس المتعلقة بتشغيل الشباب والميثاق الاجتماعي٬ حيث يكتسي التكوين المستمر للقدرات المعرفية والذاتية للمواطنين أهمية خاصة.
ولفت المجلس الانتباه إلى مجموعة من العوائق التي تقف في وجه مبدأ التكوين مدى الحياة في المملكة٬ لاسيما ارتكاز التعليم على نقل المعرفة أكثر منه على تطوير المهارات٬ وعدم استجابة التكوينات لحاجيات سوق الشغل٬ وغياب نظام للاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية٬ وعدم وجود خطط وظيفية ورؤية واضحة للإدماج في الحياة العملية٬ ومحدودية قدرة استقبال الشباب بأماكن العلم والمعرفة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس ارتكز في مقاربته على نتائج بعض التجارب الناجحة دوليا مثل المملكة المتحدة٬ وألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا ومنطقة الكبيك بكندا وكذا اليابان٬ فضلا عن نتائج مجموعة من جلسات الإنصات لمؤسسات وفاعلين على المستوى الوطني.
وأضاف أن تلك النتائج جعلت المجلس يؤكد على اهمية التعلم مدى الحياة كرافعة استراتيجية أساسية ووسيلة تصحيحية مكملة انظام التربية والتكوين يجب أن توضع في صلب اهتمامات الدولة وكل مكونات المجتمع الأخرى.
وبالإضافة إلى عرض ومناقشة تقرير المجلس حول موضوع "التكوين مدى الحياة "٬ تم خلال الاجتماع كذلك تقديم مستوى تقدم أشغال اللجنة الخاصة بتهيئ نموذج التنمية الجهوية للأقاليم الصحراوية.
 | |||||
النتائج النهائية للترقية بالاختيار برسم سنة 2011 والتسقيف برسم فاتح يناير 2012 الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي:
| |||||
على يسار الصوره الشاعر عبد العلي ئباني يقدم تذكار التكريم للشاعر المحتفى به الدكتور محمد السرغيني
عبدالعلي صباني، فاس:
نظم المكتب الحهوي -فاس بولمان- لمركز حقوق الناس،
حفلا شعريا، تكريما لشيخ الشعراء المغاربه الدكتور محمد السرغيني، وذلك يوم 22
مارس 2013، بمركب الحرية بمدينة فاس، وقد حضر الحفل مجموعة من الشاعرات والشعراء
المغاربة، من عدة مدن مغربية؛ فمن مدينة فاس حضر كل من الدكتور يوسف المغاري، الدكتور عبد الكريم القنباعي، الدكتور أبو الصفاء، ذة. آسية رياحي، ذة.رتيبة هادي، ذ. عبد العالي صباني، ذة. نبيلة حماني، ومن
الرباط حضرت الشاعرة أمينة الخياطي.
يسجل
المتتبعون للشأن التعليمي، والنقابي بالتحديد، ارتفاع حدّة اللهجة التي بات يتحدّث
بها مسؤولون نقابيون وهيئات نقابية تجاه وزارة التربية الوطنية، فبعد «شبه هدنة»
-إن صحّ القول- بين وزارة الوفا وبعض النقابات التعليمية، التي فضّلت عدم الدخول
من البداية في صدام مباشر مع الوزارة قبيل تنصيب الوزير الجديد على رأس إحدى
وزارات الحكومة الحارقة، وبررت موقفها منذ البداية بمنحها الوزير الجديد المهلة
الكافية لاكتشاف القطاع والاطلاع على الملفات، وفضلت متابعة بعض الاحتجاجات التي
كانت تنظم هنا وهناك عبر بعض الأقاليم والجهات، دون أن تتخذ تلك النقابات مواقف
وطنيا، ما عدا خطوة الإضراب الأخير، الذي كانت قد دعت إليه النقابتان الوطنيتان
للتعليم، المنضويتان تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية
الديمقراطية للشغل، بتاريخ 12 فبراير المنصرم، وهي الخطوة التي فسّرها معارضون
بالموقف السياسي، فيما دافع الداعون إليها بقوة عن موقفهم الداعي إلى إصلاح
المنظومة التعليمية ككل. كما أصدرت نقابات أخرى بلاغات أشبهَ بالبلاغات التوضيحية
والمسارعة إلى تبرئة ذاتها من الاصطفاف إلى جانب الحكومة أو الوزارة، وهي بلاغات
أكدت عبرها تلك النقابات -غير ما مرة- مساندتها كافة المبادرات الإصلاحية في
القطاع، مع تلويحها بعدم خذلان نساء ورجال التعليم والبقاء على العهد في الدفاع عن
قضاياهم المشروعة التي ما زالت عالقة.
لكنْ
ومباشرة بعد انعقاد هياكلها التقريرية (اللجن الإدارية أو المجالس الوطنية).. لاحظ
الجميع أنّ لهجة بعض النقابات التي كانت قد فضلت تلقي ضربات قواعدها المتتالية،
بدأت حدتها ترتفع، خاصة مع استمرار الضغط من بعض التنسيقيات التي تعتبر أن ملفاتها
آنية ولا تحتمل الانتظار أكثر، كفئة حملة الماستر وحاملي الإجازة والمبرزين
والدكاترة، إضافة إلى تسجيل تأخر الوزارة في الحسم في ملف تعويضات
العالم القروي، وعدم تجاوبها بشكل واضح مع مطلب الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق
26 أبريل المعروف، واستمرار الوزارة في تجاهل مطلب التراجع عن مذكرة الزمن
المدرسي، والتهديدات بالاقتطاع من أجور المضربين والتأخر الواضح في الإعلان عن
ملامح النظام الأساسي الجديد لنساء ورجال التعليم وتحاشي الحديث عن الدرجة
الجديدة، وبطء عمل اللجن الموضوعاتية...
فباستحضارنا
الموقفَ الذي اتخذته مؤخرا الأجهزة المقرّرة، الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية
تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي سينطلق حسب تصريحات مسؤوليها وبيان لجنتها
الإدارية، بتنفيذ وقفات احتجاجية جهويا أمام الأكاديميات، موحدة في الزمان
(الأربعاء 3 أبريل 2013) ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، وكذا التهديد
بالاستمرار في رفع إيقاع الاحتجاج على وزارة التربية الوطنية بشكل تدريجي، وباستحضار
الموقف الصادر عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت
لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا تلويحها بإمكانية تنفيذ اعتصامات
للممسؤولين النقابيين كمرحلة أولى، ثم الدعوة إلى إضراب وطنيّ أو مسيرة وطنية إن
اقتضى الأمر ذلك.. هي كلها مؤشرات تفيد أنّ الأجهزة الوطنية للنقابات التعليمية لم
تعد تستطيع الاستمرار في امتصاص غضب نساء ورجال التعليم أكثر، ولن تصبر على عدم
تجاوب الوزارة مع الملفات المطروحة على الطاولة، ولن تخسر قواعدها ومصداقيتها،
التي تعد رأسمالها الأساسي للبقاء «حية»، لاسيما أنّ انتخابات اللجن الثنائية
متساوية الأعضاء تلوح في الأفق، وليس للنقابات ما تنقله إلى هيأة التعليم من
مستجدات، ما عدا تسقيف سنوات الترقي ومنع الأساتذة من الاشتغال في المدارس الخاصة
واستمرار حالات الاعتداء على نساء ورجال التعليم وكذا المؤسسات التعليمية، وعدد من
البلاغات والمذكرات التي تتوعد نساء ورجال التعليم حول «التسيب» و»الغياب»،
وتحميلهم كامل المسؤولية في تدهور مستوى التعليم، والفضح «الممنهج» لعدد الشهادات
الطبية التي أدلى بها نساء ورجال التعليم (واحتسبت حتى رخص الولادة ورخص العمليات
الجراحية).. ونشر لوائح الغشاشين في الباكالوريا، ونشر لوائح المُستغلـّين للسكن
الوظيفي والتزام الوزارة بمواعد قارة لاجتياز وإعلان نتائج الامتحانات المهنية...
إن
تعبير عدد من النقابات عن مدّ يدها أو رغبتها في التنسيق الجماعي ووضع القبعات
السياسية والخلفيات جانبا، في أفق التنسيق الجماعيّ من أجل مصلحة نساء ورجال
التعليم، هو مطلب بات أساسيا لدى غالبية نساء ورجال التعليم كذلك، والذين بدأ
العديد منهم يَدْعون إلى وحدة الصف من أجل الدفاع عن قضاياهم العادلة بدل تشتتها
و»تفرق دمها» بين التنسيقيات والعصب والسكرتاريات... كما «ملـّوا» من سماع أخبار
لقاءات جولات الحوار القطاعي، التي لا تخرج، في الغالب، بنتائج ملموسة، اللهم بعض
التطمينات، فقد آن الأوان لعقد جولة حاسمة لوضع النقط على الحروف والحسم في عدد من
القضايا التي ما زالت عالقة وتوضيح الرؤية بخصوص مواقف كل من الوزارة والنقابات
التعليمية حول مسألة الإضراب وقانون النقابات خدمة للمنظومة التعليمية.
(المساء التربوي.)
بلاغ وزارة التربية الوطنية:
استكمالا لاجتماع سابق مع أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 06 مارس 2013، قدم خلاله السيد وزير التربية الوطنية عرضا مستفيضا حول ثلاث محاور هي: العنف في الوسط المدرسي، وتدريس الأمازيغية، والتعليم الأولي والتعليم الخصوصي، كما تم خلاله تمكين السادة النواب من مجموعة من الوثائق والمعطيات والدلائل ذات الصلة، عقدت اللجنة اجتماعا ثانيا يوم الأربعاء 13 مارس 2013، طالب خلاله السادة النواب بضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني وجمعيات الآباء في الاستراتيجيات المزمع اعتمادها لمواجهة ظاهرة العنف التي تهدد المؤسسات التعليمية ومحيطها، كما طالبوا بضرورة مراقبة الأثمنة التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي وضبطها بين حد أدنى وحد أقصى وذلك تنظيما للمجال وتفاديا لكل ما من شأنه أن يضر بالأسر ويستنزف إمكانياتها المادية، مع العمل على سن إجراء قانوني لمنع الأساتذة العاملين بالقطاع العمومي من إعطاء دروس الدعم بمقابل في المؤسسات الخصوصية، وكذا تمكين العاملين في هذه الأخيرة من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وبغية الارتقاء بالتعليم الأولي وتحسين جودته اقترح السادة النواب فتح نقاش عمومي حول هذا الصنف من التعليم مع الحرص على إشراك كل القطاعات المعنية في تدبيره، والعمل على تشجيع الشباب من أصحاب الشواهد العليا على إنشاء مقاولات خاصة ومدعمة حكوميا للاستثمار في هذا المجال.
وفي موضوع الأمازيغية اقترح السادة النواب إدراج اللغة الأمازيغية كلغة تكميلية في التعليم الجامعي.
وتعقيبا على مداخلات السادة النواب، أكد السيد محمد الوفا أن الوزارة عازمة على التصدي لظاهرة العنف وحماية المدرسة من كل أشكال الانحراف والتحرش الجنسي سواء داخل المؤسسة أو في محيطها وذلك باتخاذ تدابير احترازية بمساعدة قطاعات أخرى. وكشف، في هذا الصدد، عن عزم الوزارة تنظيم يوم دراسي تشارك فيه جميع الأطراف المتدخلة (الداخلية والعدل، والصحة، وجمعيات المجتمع المدني...).
كما أشار إلى أن الاهتمام بالحياة المدرسية من شأنه أن يوفر للتلاميذ الفضاءات التثقيفية والترفيهية التي تمكنهم من استثمار أوقات الفراغ في أنشطة ترتقي بمداركهم وتنمي لديهم قدرات التفكير الإيجابي وتطور مواهبهم الرياضية وطاقاتهم الإبداعية.
وفي مجال التعليم الأولي قال السيد الوزير بأن الوزارة واعية بأهمية هذا النوع من التعليم غير أن الافتقار إلى أقسام وأطر مختصة لا يشجع على تعميم هذا الصنف التعليمي وخاصة في العالم القروي، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين تلامذة العالم القروي والعالم الحضري، ولكي تكون لدى الوزارة صورة وفكرة واضحتين حول واقع ومستقبل التعليم الأولي أوضح السيد الوزير أن الوزارة بصدد إنجاز تقييم لهذا الصنف من التعليم والذي على ضوئه ستقوم بالإجراءات والمبادرات اللازمة.
وفي معرض حديثه عن التعليم الخصوصي أكد السيد محمد الوفا أن الوزارة لم تلغ المذكرة الخاصة بالترخيص للأساتذة العاملين بالنظام العمومي للتدريس في التعليم الخصوصي، مؤكدا أن هناك تتبع ومراقبة لمدى احترام هذه المذكرة من طرف القطاع الخاص، كما أشار إلى أن الوزارة بصدد تقييم الدخول المدرسي الحالي، مشددا في نفس الوقت على ضرورة احترام موعد الدخول المدرسي بالنسبة لكلا القطاعين.
أما في المحور المتعلق بتدريس الأمازيغية، خاصة في شقه المتعلق بملاحظة السادة النواب حول التراجع الذي يعرفه تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات التعليمية وعدم التزام بعض النيابات بتدريس هذه اللغة وكذا حرف تيفيناغ وإدراج البعد الثقافي الحضاري في برامج تدريس اللغة الأمازيغية، فقد قدمت للسادة النواب شروحات حول التدابير التي تعتمدها الوزارة في هذا الشأن علما بأن الكتاب المدرسي لا يطرح أي مشكل للتلاميذ، كما أنه يستجيب للمعايير البيداغوجية المطلوبة ويتمثل الأبعاد الثقافية والحضارية للغة الأمازيغية على اعتبار أن مسألة تدريس حرف تيفيناغ تبقى من اختصاص المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وعن عدم الالتزام بتدريس هذه اللغة في بعض النيابات تم إطلاع السادة النواب على الأسباب الكامنة وراء ذلك والمتمثلة أساسا في الحركة الانتقالية السنوية وما تفرضه من إعادة انتشار للأطر التعليمية، الشيء الذي تعمل الوزارة على تفاديه من خلال اعتزامها الاعتماد مستقبلا على ما يسمى بالخريطة الاستباقية حتى تتمكن من معرفة الأساتذة الذين استفادوا من التكوينات في اللغة الأمازيغية وتأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار قي تعييناتهم الجديدة.
الرباط 26 مارس 2013
أشرف كل من وزير الدولة السيد عبد الله باها ووزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا بحضور أعضاء من الحكومة و المدير العام لشركة ميكروسوفت المغرب السيد سمير بنمخلوف ، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعدة مشاريع تربوية لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظومة التربوية، وعلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية وشركة ميكروسوفت المغرب.
وتندرج هذه المشاريع التربوية في سياق التحولات المعرفية والتكنولوجية التي تعرفها المجتمعات الدولية، والتي عكست تجاوب المغرب مع تحدياتها ورسخت قناعته التامة بأهمية الإقلاع الاقتصادي والانجذاب نحو اقتصاد المعرفة عبر التعليم التكنولوجي كقاعدة أساسية. كما تعكس البعد الاستراتيجي للتجديد التكنولوجي في إرساء ومواكبة الإصلاحات النوعية التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ببلدنا.
وهكذا تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج الإشهاد المعلومياتي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم (IT ACADEMY) الذي هو ثمرة شراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة ميكروسوفت-المغرب، والذي يهدف إلى تمكين الأطر التربوية من تكوين يتيح لهم الاستثمار الجيد للفرص المتاحة على مستوى التكوين الإشهادي والمعترف به عالميا في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم.
وتعتبر مبادرة برنامج الإشهاد الذي سيمتد على ثلاث سنوات وسيستفيد منه الأطر الإدارية والتربوية للوزارة ، خطوة تكميلية من أجل تحسين العرض فيما يخص التدريب على استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وتميز اللقاء أيضا، بتقديم الحملة التواصلية حول الحقيبة الخاصة بموارد برنامج "جيني"، والتي تتغيا بالأساس إخبار وتحسيس الفاعلين التربويين باستراتيجية وحصيلة برنامج "جيني" ، وتمكين كل المشتغلين في الحقل التعليمي من مجزوءات التكوين وموارد رقمية مماثلة للبرامج التدريسية ودلائل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم التي تم تطويرها من طرف خبراء في هذا الميدان.
وعرف اللقاء كذلك انطلاقة مشروع توسيع عرض التكوين في الاستعمال البيداغوجي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التعليم عن بعد (E. Learning) الذي يندرج في إطار مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2013-2016 وخاصة في مجال جودة التربية.
ويروم هذا المشروع الذي ستستفيد منه الأطر التربوية ، ضمان تكافؤ ولوج منصف لعرض التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة في المجال التربوي. كما سيمكن من توفير قاعدة وطنية للتبادل والتعاون وتكثيف مجهودات كل المتدخلين في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
وشكل اللقاء مناسبة أيضا لانطلاقة النسخة الجديدة لمسطحة Taalim.ma بشراكة بين الوزارة وميكروسوفت-المغرب ، والتي تتوخى تقوية التفاعل وتحسين الاتصال المباشر بين مكونات الأسرة التعليمية والمصالح الإدارية للقطاع وتزويدهم بانتظام بكل المعطيات والمستجدات التي ستمكنهم من تطوير قدراتهم البيداغوجية والتدبيرية، ومن تقاسم المعلومات والتواصل عن بعد ، فضلا عن إتاحة فرصة للعمل الجماعي.
وتتميز النسخة الجديدة لهذه المسطحة بتعميمها على جميع الأساتذة والمفتشين التربويين (أكثر من 220 ألف أستاذ ومفتش)، الذين سيكون بإمكانهم التوفر على عناوين إلكترونية على غرار مديري المؤسسات التعليمية وتلاميذ سلك البكالوريا.
وتوجت انطلاقة هذه المشاريع بالتوقيع على مذكرة تفاهم، التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والمدير العام لشركة ميكروسوفت-المغرب، والتي بموجبها سيتم وضع إطار تعاقدي عام بين الطرفين للتعاون في مجال إدماج واستعمال التكنولوجيات الحديثة في المؤسسات التعليمية التربوية.
وتجدر الإشارة أن المذكرة الموقعة والمشاريع التربوية التي تم إطلاقها ، شكلت موضوع لقاء صحفي ترأسه كل من وزير التربية الوطنية والرئيس المدير العام لشركة ميكروسوفت المغرب.
حضر هذه التظاهرة التربوية رؤساء الفرق البرلمانية ورئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ، والرئيس المدير العام لاتصالات المغرب، كما حضرها الفاعلون الاقتصاديون وممثلون عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي وشركاء الوزارة من هيئات نقابية وجمعيات الآباء.
يشكل إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا التحدي الأكبر والرهان الأساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة، على اعتبار أن إصلاح قطاع التربية و التعليم هو بالأساس استثمار في الرأسمال البشري، الذي يشكل الثروة الوطنية الإستراتيجية لمواجهة تحديات العولمة و التنافسية و السباق نحو امتلاك الخبرات و العلوم و التقنيات ، باعتبارها النواة الصلبة لتأسيس مجتمع العلم والمعرفة، والمدخل الأساسي للرقي ببلادنا إلى مصاف المجتمعات المتقدمة.
فتاريخ المنظومة التربوية المغربية هو تاريخ الإصلاحات بامتياز، وفي نفس الوقت تاريخ صعوبات و إكراهات تنزيلها على أرض الواقع، حيث أن كل الإصلاحات المتعاقبة على المنظومة التربوية المغربية باءت بالفشل، نظرا لكونها لم تبلغ، لا القصد من بلورتها، ولا الهدف من إعدادها. لتتعدد الأسئلة و تتشعب الإجابات: لماذا فشلت الإصلاحات التربوية السابقة ؟ لماذا لم تحقق الأهداف المسطرة و لم تبلغ النتائج المرجوة ؟ و ما هي أهم مداخل الإصلاح التربوي المنشود؟
1 – حصيلة الإصلاحات المتعاقبة : مجهودات مهمة في مقابل نتائج مخيبة للآمال.
فرغم كل المخططات و البرامج الإصلاحية التي تعاقبت على المنظومة التربوية بالمغرب، وكل الإمكانيات و الموارد المتاحة من طرف السلطات التربوية (مالية، مادية، بشرية... )، وبالرغم من المجهود المالي و الإعتمادات المهمة المرصودة من طرف الدولة، حيث تمثل ميزانية التربية و التعليم 28 % من الميزانية العامة و7 %من الناتج الخام الوطني. نجد في المقابل، أن آخر البيانات و المعطيات الإحصائية والتقارير الدولية و الوطنية، تؤكد على أن منظومتنا التربوية تحتضر و تصاب بانتكاسة تلو أخرى، وتعرف كسادا وتكلسا حادين، مما سيجعلها - إن لم تتخذ السلطات الوصية في أقرب الآجال القرارات المصيرية والحاسمة و الجريئة - تصل لا قدر الله إلى السكتة القلبية.
آخر هذه التقييمات، تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي كشف أن معدل إلمام البالغين بالقراءة و الكتابة (من فئة 15 سنة فما فوق) بلغ %56.1 . كما أن نسبة السكان (فئة 25 سنة فما فوق) الحاصلين على مستوى التعليم الثانوي لا تتعدى 28 %.
ويشير التقرير الأممي كذلك، إلى أن النسبة الإجمالية للالتحاق بالتعليم تتباين حسب الأسلاك التعليمية، حيت تم تسجيل على التوالي %114 بالابتدائي و 56% بالثانوي و %13.2 بالتعليم العالي. فيما ناهز معدل التسرب من التعليم الابتدائي 9.5% ، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع المعدلات المسجلة من طرف الدول ذات المستوى الاقتصادي المماثل لبلادنا.
و في نفس السياق، فإن نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم "PIRLS"، والاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم "TIMSS" اللتين تقيسان استنادا إلى معايير علمية وموضوعية، مدى نجاعة وجودة الأنظمة التعليمية في العالم فيما يخص التعليم الأساسي والنوعي، كشفت عن احتلال تلاميذ الصف الرابع ابتدائي بالمغرب، مراتب جد متأخرة في ما يتعلق بقياس تقدم القراءة وتقييم الاتجاهات في الرياضيات والعلوم ضمن ثلاث مجموعات من أصل 63 دولة شملتها الدراستان : مجموعة "أسوأ" أداء في القراءة رفقة سلطنة عمان وقطر، ومجموعة "أخيب" أداء في الرياضيات مجاورا كلا من اليمن والكويت، وأخيرا مجموعة "الكسالى" في العلوم مع اليمن وتونس. وهذا يشير إلى أن تلاميذ الصف الرابع ابتدائي يجدون صعوبة كبيرة في التمكن من مهارات القراءة باللغة العربية.
كما أصدرت منظمة "اليونسكو" مؤخرا تقريرا صادما عن واقع التربية والتعليم بالمغرب، حيث أشار التقرير الذي تناول بالتفصيل المنظور العالمي حول انتقال التلاميذ إلى التعليم الثانوي، ونسبة الأساتذة وبيئة وجودة وتمويل التعليم في إطار مقارنة إحصائية لواقع التربية والتعليم في العالم لسنة 2011، أن المنظومة التربوية المغربية تحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات التربوية مقارنة مع المنظومات التربوية لأغلب الدول العربية و الإفريقية.
ف 10 % من الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس لم يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية ، في مقابل ذلك سجلت تونس نسبة 100 %، وحققت قطر نسبة 98 %، ومصر 97.5 %، والكويت 97 %، ثم البحرين 93 %. كما أن معدل الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي بلغ حوالي 87 %، حيت جاء ترتيب المغرب وراء إثيوبيا التي سجلت معدل 91 % ، فيما سجلت كل من السودان وتونس والبحرين وجيبوتي 96 % .
بالإضافة إلى ذلك، أكد تقرير منظمة "اليونسكو" أن نسبة انتقال التلاميذ إلى الثانوي الإعدادي في المغرب بلغت 34.5 %، وهي نسبة جد متدنية مقارنة مع ما حققته دول الأخرى ( البحرين 89 % ،الكويت 79 % ، قطر 77 %، مصر 65 % ، ناميبيا 54 %، كينيا 50 % ، غانا 46 %).
كما أشار التقرير المذكور، إلى أن نسبة المقروئية بالمغرب بالنسبة للفئة العمرية فوق 15 سنة بلغت حوالي 56 %، منها 44 % بالنسبة للإناث. وكشفت الإحصائيات و المؤشرات المقارنة، أن المغرب احتل مع موريتانيا رتبة جد متأخرة مقارنة مع الدول العربية . كما حققت قطر نسبة 95 %، تليها الأردن بنسبة 91 %، وسجلت عمان وليبيا والسودان وتونس ومصر نسب عالية.
و في هذا الصدد، أوضحت دراسة أجراها مؤخرا موقع (Averty.ma) من خلال استطلاع للرأي عبر الانترنت ، أن المغاربة غاضبون من التعليم العمومي كما أنهم بدؤوا يفقدون ثقتهم في النظام التربوي، مما يعزز شعور عام بخيبة الأمل والإحباط، فسواء قبل أو بعد الباكلوريا، فمعدل رضا المستجوبين جد منخفض. حيث عبر 58 % من المستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم عن الدروس التي تقدم بالمغرب٬ فيما يعتبر 9 من أصل 10 أن المخطط الاستعجالي لم تكن له فائدة تذكر.
2 - تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب تاريخ أزمة بامتياز.
مند الاستقلال إلى حد الآن، توالت على المنظومة التربوية المغربية مجموعة من الإصلاحات و المناظرات و اللجن :اللجنة الرسمية لإصلاح التعليم (1957 )، اللجنة العليا لإصلاح التعليم (1958)، مناظرة المعمورة(1964 )، مشروع إصلاح التعليم بإفران ) 1980) اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم (1994)، ثم الميثاق الوطني للتربية والتكوين(2000/2010 )، و مؤخرا البرنامج الاستعجالي (2009/2012 ).
فواقع الحال، يشير إلى أن تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب و التي كان أهمها الميثاق الوطني للتربية و التكوين و آخرها البرنامج الإستعجالي 2009/2012 ، هو تاريخ أزمة بامتياز، فالسياسات التعليمية المتعاقبة على المنظومة التربوية، فشلت في إنجاز مشروع وطني إصلاحي حول المدرسة المغربية.
اختلالات في أجرأة الميثاق الوطني للتربية و التكوين:
فالميثاق الوطني للتربية و التكوين باعتباره أهم وثيقة لإصلاح منظومة التربية و التكوين أجمع عليها كل الفاعلين والشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي أنداك، دقق في الكثير من التفاصيل و التزم بأهداف و مؤشرات عجزت المنظومة التربوية على تحقيقها. ولذلك نكاد نجزم أن سبب الفشل في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين يرجع بالأساس إلى أسباب تدبيرية و تواصلية و مالية. حيث تم تسجيل ضعف ونقص في تكوين المكلفين بأجرة الميثاق في مجال التدبير التربوي و الإداري و المالي. كما أنه لم تتم التعبئة المجتمعية بالشكل الكافي و المطلوب لضمان انخراط كافة المتدخلين و الفاعلين و الشركاء في مجهودات الإصلاح. بالإضافة إلى أن الحكومة حينئذ، لم تتمكن من توفير الإعتمادات المالية الضرورية التي التزمت بها ( الرفع من ميزانية قطاع التعليم ب 5 % سنويا) لتمويل تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني.
و في هذا السياق، جاء تقرير المجلس الأعلى للتعليم في نهاية عشرية التربية و التعليم ليدق ناقوس الخطر، و ليعلن فشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين نتيجة تضافر خمس اختلالات أساسية :
* إشكالية الحكامة على مختلف المستويات ؛
* انخراط المدرسين في مزاولة المهنة في ظروف صعبة ؛
* نموذج بيداغوجي أمام صعوبة الملاءمة والتطبيق ؛
* إشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها؛
*ضعف التعبئة حول إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية .
وتأسيسا على ذلك، فإن الميثاق الوطني للتربية و التكوين كان في الواقع، جوابا سياسيا أكثر منه جوابا تربويا و بيداغوجيا على إشكاليات التربية والتعليم ببلادنا، على اعتبار أن السياسات التعليمية كانت مرتبطة بالمشروع المجتمعي و بالاختيارات السياسية التي كانت سائدة أنداك ( حكومة التناوب، مشروع الانتقال الديمقراطي)، حيث لا يمكننا أن نتكلم عن إصلاح تربوي ناجح في غياب توافق سياسي حقيقي لكافة الحساسيات الوطنية، حول المرامي و الوظائف و الاختيارات الأساسية للمدرسة المغربية.
تعثرات البرنامج الإستعجالي :
بعدما استنفذ الميثاق الوطني للتربية و التكوين لكل أغراضه، تمت بلورة و إعداد وتنزيل البرنامج الإستعجالى 2009/2012 ، الذي اعتبر من طرف المسؤولين عن القرار التربوي حينئذ، كنفس جديد للإصلاح، حيث خصصت له اعتمادات مهمة تقدر ب41 مليار درهم، أي بزيادة تقدر ب 33 % عما كان يخصص سابقا لميزانية وزارة التربية الوطنية.
على أنه و على الرغم مما تحقق من نتائج ملموسة في بعض المجالات كتعميم التعليم و العرض المدرسي ( تحسن في نسب التمدرس، تأهيل و إصلاح مجموعة من المؤسسات التعليمية، توسيع الاستفادة من عمليات الدعم الاجتماعي، استعمال تكنولوجيا الإعلام و التواصل...)، و بالرغم كذلك من أهمية بعض المقاربات المعتمدة في تنزيله كالمقاربة بالمشروع و مقاربة التدبير بالنتائج ، فالأهداف المحددة لم تكن مركزة بالشكل المطلوب ، كما غابت مسألة تحديد الأولويات، حيث تم فتح مجموعة من الأوراش في وقت واحد ( 26 مشروع)، مما أدى إلى تشتت المجهودات و تبديد الموارد المالية و البشرية و تضييع الجهود والطاقات.
وعلى هذا الأساس، فالبرنامج الإستعجالي كان بدوره جوابا تقنيا صرفا حيث لم يجسد الجواب التربوي والمجتمعي المنتظر على المعضلات و الاشكاليات الأفقية للمنظومة التربوية المتمثلة في ترسيخ ممارسة الحكامة الجيدة و تحسين جودة التعليم و الإرتقاء بوظائف المدرسة المغربية و أدوارها . كما أنه افتقد للرؤية الإستراتيجية و لإشراك وتعبئة وانخراط كافة الفاعلين و المعنيين بالشأن التعليمي في صناعة القرار التربوي. بالإضافة إلى أن ثقافة التقييم و التتبع والقيادة و آليات المحاسبة و المساءلة كانت غائبة في تنزيله.
3 - بعض المداخل الأساسية للإصلاح التربوي المنشود.
إن مكمن الخلل في الإصلاحات المتعاقبة على المنظومة التربوية يتجسد في اعتقادنا في كونها لم تصل بعد إلى التلميذ باعتباره محور العملية التربوية و المستهدف الأول والأساسي من العملية الإصلاحية ، بقدر ما كانت تحوم حول المعضلات التربوية الكبرى دون ملامسة جوهر وكنه الإشكاليات الجوهرية للمنظومة التربوية .
و على هذا الأساس، يستوجب من السلطات التربوية مراجعة الإستراتيجيات و المخططات التربوية المعتمدة، وكذا الآليات و الوسائل و المقاربات الإصلاحية، من خلال اعتماد سياسة تربوية متعددة الأبعاد و المستويات تستدعي استحضار كافة العوامل و الأسباب المرتبطة بأزمة النظام التعليمي (العوامل الذاتية و الموضوعية...) . على اعتبار أنه لا يمكن إصلاح المنظومة التربوية بمعزل عن السياق السياسي والاجتماعي و الاقتصادي الراهن، ودون الأخذ بعين الاعتبار بعلاقة وتأثير باقي السياسات القطاعية الأخرى على قطاع التربية و التعليم (نهج الالتقائية في التدبير) .
وعليه، فإن نجاح الإصلاح التربوي المنشود مرتبط بالأساس، بإعطاء الأولوية للحلول التربوية و البيداغوجية لمعالجة اختلالات المنظومة التربوية عبر استبعاد منطق المعالجة التقنية الصرفة للإشكاليات التربوية، وتجاوز المقاربة الكمية إلى ما هو نوعي، من خلال التركيز على المستهدف الأساسي من الإصلاح (التلميذ/ة ) .و كذا تجديد المحتويات و المضامين و تحديث البرامج و المناهج الدراسية ، ومراجعة المقاربات التدبيرية المعتمدة حاليا في تسيير الشأن التربوي.
ولن يتأتى ذلك، إلا بممارسة الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة التربوية، عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على ترسيخ مبادئ الجودة والشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات التربوية ؛ وكذا إعمال المقاربة التعاقدية والتدبير بالنتائج من أجل تخليق وشفافية التدبير المالي و المادي.
بالإضافة إلى ضرورة العمل على تثمين العنصر البشري (نساء ورجال التعليم)، عبر إعادة الاعتبار له و تحفيزه ماديا و معنويا . وكذا تفعيل المقاربة التشاركية و إنجاز تعبئة مجتمعية شاملة حول الإصلاح التربوي، عن طريق إعداد وتنفيذ خطة تواصلية محكمة قصد ضمان تعبئة و انخراط ومساهمة كافة الفاعلين و المتدخلين و المعنيين (تلاميذ، أساتذة، إدارة تربوية،مدبرون،مسئولون، أطر تربوية، مفتشون، نقابات، جمعيات المجتمع المدني...) في المجهود الإصلاحي، في أفق إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية و إنجاح الإصلاح التربوي المنشود، باعتباره المدخل الأساسي لربح الرهان التنموي لبلادنا.
عبد الغفور العلام
مفتش التخطيط التربوي
أوردت "كـود" أن تلميذا بإعدادية إدريس الأول بمنطقة زواغة هاجم، أمس البارحة (26 مارس 2013)، حارس أمن المؤسسة بسلاح أبيض، أسفر عن إصابة الضحية بجروح خطيرة، تم نقله إثرها إلى المستشفى.
وأضاف مصدر "كود" أن التلميذ (مروان.غ) الموقوف عن الدراسة بسبب شغبه والبالغ من العمر 17 سنة قام أيضا بتخريب زجاج قسم أستاذة مادة اللغة الفرنسية الحامل (كوثر ف.)، الشيء الذي كان سببا في دخولها في حالة إغماء.
وقد قام أساتذة المؤسسة بتنطيم وقفة احتجاجية أمام المؤسسة ذاتها معبرين عن شجبهم واستنكارهم للوضع الذي أصبحوا يشتغلون فيه، والمطبوع بانعدام الأمن، وهو مشكل أصبحت معظم المؤسسات تشتغل تحت رحمته.
إن مثل هذه الأحداث لا يستطيع نساء ورجال التعليم بشأنها أكثر من التنديد، أو في أحسن الأحوال اللجوء إلى إطاراتهم النقابية من أجل التضامن مع الضحايا وهو ما وعدتهم ممثلي النفابات به؛ هذه الوسائل وإن كانت غير فعالة، فإنها على الأقل تملأ الفراغ الذي لا تريد وزارة التربية الوطنية ملأه بمحاربتها للطاهرة التي أصبحت متفحلة، أو على الأقل العمل على النقليل من حدتها، لأنه ربما يخدم حقد وزيرها على موظفي وزارته.
يذكر بأن غالبية الأساتذة يؤكدون على علاقة مثل هذه الأحداث بما تسميه وزارة التربية الوطنية بالخريطة المدرسية بمحاربة الهدر المدرسي (قبول طلبات الاستعطاف لمتابعة الدراسة بالنسبة للمفصولين الذين يكونون في غالبهم يائسين من النجاح في دراستهم، دون أن تتوفر الوزارة على رؤية واستراتيجية واضحة لضان هذا الحق...)، يضاف اكتضاض الأقسام التي يصل عدد التلاميذ فيها، في غالب الأحيان إلى 50 تلميدا، دون أن ننسى ما أصبح يطبع محيط المؤسسات التعليمية من غياب للأمن وتفش للكثير من مظاهر الإجرام (اصطحاب التلاميذ لسكاكين إلى المؤسسات، ترويج المخدرات، التحرش الجنسي...)، دون أن نغفل... وهي مطاهر يجب التصدي لها بتكاثف مجهودات الجميع وخصوصا وزارة التربية الوطنية التي أصبح هم وزيرها الظهور في صفة البطل الذي جاء لإنقاذ الوضع المزري الذي كانت ولا زالت منظومتنا التربوية تعانيه...
وبخ وزير التربية الوطنية محمد الوفـا، خلال اللقاء الذي تم عقده بالرباط يوم 23 مارس 2013 وحضره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومديرو الأكاديميات الجهوية ونواب الوزارة، نائبه بالناظور عبد الله يحيى، بسـبب رسـالة اعتذار للكدش كان قد بعثها هذا الأخير للكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بإقليم الناظور كرد على مراسلة النقابتين الوطنيتين للتعليم (كدش وفدش)، والتي كان موضوعها الاسبفسارات الني اعتبرتها هذتان النقابتان مستفزة لنساء ورجال التعليم الذين أضربوا عن العمل يوم 12 فبراير 2013، (تجدون مثالا لهذه الاستفسارات ضمن الوثائق أسفله).
الوزير خلال تصرفه المشار إليه، وحسب مصادر تربية بريس، لم يلتزم بحدود اللباقة والمهنية، حيث خاطب نائبه حلال اللقاء وأمام الجميع قائلا: "فين هو داك النائب ديال الناظور، للي كايوقع باسم الوزارة دون استشارة المصالح المركزية"، قال ذلك وهو يتوعد المعني بالأمر بالمحاسبة في القادم من الأيام.
سبب هذه الغضبة "الوزيرية" هو رسالة الاعتذار التي سبقت الإشارة إليها (تجدون نسخة منها أسفله).
يبدو أن السيد الوزير ماض في تلميع صورته، وتقديم نفسه كبطل أتى خصيصا لتمريغ كرامة وسمعة نساء ورحال التعليم في التراب؛ فعوض الاستجابة للنداءات المتكررة والمتعدد المنادية بضرورة القيام بإصلاح جذري لهذا القطاع الحيوي، يعمل السيد الوزير على اختصار المعادلة في عنصر واحد من المنظومة يتمثل في الأطر التربوينة سواء كانوا مدرسين أو مديرين أو ملحقين تربويين...
نتنمنى أن يعي السيد الوزير مسؤوليته ومكانته والأهداف التي هو وزير من أحل تحقيقها والتخلي عن مثل هذه التصرفات اللاتعليمية واللاتربوية؛ أما إذا لم يكن ذلك في استطاعته فما عليه سوى القيام بالأعمال التي يتقنها والني أبان عنها في الشريط الذي عملت على إرفاقه بالموضرع.
ذ
أشرف كل من وزير الدولة عبد الله باها ووزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا بحضور أعضاء من الحكومة و المدير العام لشركة ميكروسوفت المغرب السيد سمير بنمخلوف، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعدة مشاريع تربوية لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظومة التربوية، وعلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية وشركة ميكروسوفت المغرب.
وتندرج هذه المشاريع التربوية في سياق التحولات المعرفية والتكنولوجية التي تعرفها المجتمعات الدولية، والتي عكست تجاوب المغرب مع تحدياتها ورسخت قناعته التامة بأهمية الإقلاع الاقتصادي والانجذاب نحو اقتصاد المعرفة عبر التعليم التكنولوجي كقاعدة أساسية. كما تعكس البعد الاستراتيجي للتجديد التكنولوجي في إرساء ومواكبة الإصلاحات النوعية التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ببلدنا.
وهكذا تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج الإشهاد المعلومياتي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم (IT ACADEMY) الذي هو ثمرة شراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة ميكروسوفت-المغرب، والذي يهدف إلى تمكين الأطر التربوية من تكوين يتيح لهم الاستثمار الجيد للفرص المتاحة على مستوى التكوين الإشهادي والمعترف به عالميا في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم.
وتعتبر مبادرة برنامج الإشهاد الذي سيمتد على ثلاث سنوات وسيستفيد منه الأطر الإدارية والتربوية للوزارة، خطوة تكميلية من أجل تحسين العرض فيما يخص التدريب على استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وتميز اللقاء أيضا، بتقديم الحملة التواصلية حول الحقيبة الخاصة بموارد برنامج "جيني"، والتي تتغيا بالأساس إخبار وتحسيس الفاعلين التربويين باستراتيجية وحصيلة برنامج "جيني" ، وتمكين كل المشتغلين في الحقل التعليمي من مجزوءات التكوين وموارد رقمية مماثلة للبرامج التدريسية ودلائل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم التي تم تطويرها من طرف خبراء في هذا الميدان.
وعرف اللقاء كذلك انطلاقة مشروع توسيع عرض التكوين في الاستعمال البيداغوجي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التعليم عن بعد (E. Learning) الذي يندرج في إطار مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2013-2016 وخاصة في مجال جودة التربية.
ويروم هذا المشروع الذي ستستفيد منه الأطر التربوية، ضمان تكافؤ ولوج منصف لعرض التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة في المجال التربوي. كما سيمكن من توفير قاعدة وطنية للتبادل والتعاون وتكثيف مجهودات كل المتدخلين في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
وشكل اللقاء مناسبة أيضا لانطلاقة النسخة الجديدة لمسطحة Taalim.ma بشراكة بين الوزارة وميكروسوفت-المغرب ، والتي تتوخى تقوية التفاعل وتحسين الاتصال المباشر بين مكونات الأسرة التعليمية والمصالح الإدارية للقطاع وتزويدهم بانتظام بكل المعطيات والمستجدات التي ستمكنهم من تطوير قدراتهم البيداغوجية والتدبيرية، ومن تقاسم المعلومات والتواصل عن بعد، فضلا عن إتاحة فرصة للعمل الجماعي.
وتتميز النسخة الجديدة لهذه المسطحة بتعميمها على جميع الأساتذة والمفتشين التربويين (أكثر من 220 ألف أستاذ ومفتش)، الذين سيكون بإمكانهم التوفر على عناوين إلكترونية على غرار مديري المؤسسات التعليمية وتلاميذ سلك البكالوريا.
وتوجت انطلاقة هذه المشاريع بالتوقيع على مذكرة تفاهم، التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والمدير العام لشركة ميكروسوفت-المغرب، والتي بموجبها سيتم وضع إطار تعاقدي عام بين الطرفين للتعاون في مجال إدماج واستعمال التكنولوجيات الحديثة في المؤسسات التعليمية التربوية.
وتجدر الإشارة أن المذكرة الموقعة والمشاريع التربوية التي تم إطلاقها، شكلت موضوع لقاء صحفي ترأسه كل من وزير التربية الوطنية والرئيس المدير العام لشركة ميكروسوفت المغرب.
حضر هذه التظاهرة التربوية رؤساء الفرق البرلمانية ورئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والرئيس المدير العام لاتصالات المغرب، كما حضرها الفاعلون الاقتصاديون وممثلون عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي وشركاء الوزارة من هيئات نقابية وجمعيات الآباء.
(عن هبة بريس)
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)