الصفحات
لمراسلتنا
attarbiyapress@gmail.com
ويتضمن
التكوين الأساسي للأطر التربوية مادة التشريع المدرسي التي تحظر المعاقبة
البدنية بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية من
حقوق وواجبات وآليات التأديب في حالة المخالفات.
وأكدت المملكة
المغربية أنها بصدد تتبع أجرأة التشريعات الجاري بها العمل والتي تحظر
المعاقبة البدنية بالمؤسسات التعليمية، مشيرة أنه تم إرساء مراكز الاستماع
والوساطة بالمؤسسات التعليمية، والتي بلغت 3289 مركزا.
وفي هذا
السياق تم تعميم إرساء المراكز الجهوية لرصد العنف بالوسط المدرسي وتكوين
الخلايا والمجموعات الموضوعاتية التي شكلها المتعلمون بتوجيه وإرشاد من
الكفاءات التربوية المؤهلة.
وفي مجال محاربة العنف ضد النساء أكدت
المملكة أنه "تتم تقوية البعد المعرفي بظاهرة العنف من خلال إطلاق بحث
تكميلي في مجال رصد جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات وتطوير
وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية المبنية على النوع الاجتماعي
وإطلاق إنجاز دراسة حول الزواج المبكر خلال سنة 2013".
وفي هذا
الاتجاه ذكر الوفد المغربي بعمل الحكومة على إعداد مشروعي قانون بإحداث
هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومجلس استشاري للأسرة
والطفولة ومشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء.
عن هسبريس
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ارشيف "الجريدة"
المواضيع الأكثر قراءة
- قرار جديد يحدد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية
- حكومة العدالة والتنمية ستمنح تعويضات جزافية شهرية عن السكن لرجال السلطة - (التعويضات تتراوح ما بين 2170 و 32260 درهم)
- البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي:
- إعلان عن تنظيم مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية – سلم 11 بوزارة الاقتصاد والمالية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (120 منصب)
- الإعلان عن مباراة ولوج سلك المستشارين في التوجيه التربوي (مركز التوجيه والتخطيط التربوي)
- تعيين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2014-2015 (مذكرة)
- نتائج الحركة الانتقالية الوطنية كاملة، لهيئة التدريس لموسم 2012 - 2013
- منشور رئيس الحكومة بخصوص إلغاء تراخيص متابعة الدراسة للموظفين
- موقع لوزارة التربية الوطنية يعرض مواضيع الامتحانات الإشهادية للسنوات السابقة (السادسة ابتدائي، الثالثة إعدادي، الامتحانات الجهوية، امتحانات البكالوريا)
- حافظة المشاريع و"الإطار المنطقي" لتفعيل أحكام القانون الإطار 17-51.
0 التعليقات:
إرسال تعليق