بــدعـوة من وزير
التربية الوطنية تـم عقـد لقـاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر
تمثيلية يـوم الثلاثـاء 16 شتنبر2014. لدراسة جدول الأعمال التالي:
- الدخول المدرسي،
- أشغال اللجن الموضوعاتية : ( لجنة النظام الأساسي - لجنة إصلاح التعليم -
لجنة القضايا الفئوية والملفات العالقة)
وقد تدخل أعضاء المكتب الوطني الحاضرين في هذا اللقاء في كل القضايا
المطروحة:
- فيما يتعلق بالدخول المدرسي الحالي تم التركيز على سلبياته خاصة الخصاص
في الأطر الإدارية والتربوية وما نجم عنه من الاكتظاظ، والضم وتقليص حصص
تدريس بعض المواد وحذف بعضها الآخر، واستمرار معاناة الأساتذة بالابتدائي
مع المذكرة الخاصة بتدبير الزمن المدرسي.
- ربط الخصاص بإصلاح التعليم. إذ لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون توفير
الموارد البشرية الكافية والمؤطرة بعيدا عن التقشف، لأن الإصلاح له ثمن ،
مادي وسياسي، بالإضافة إلى أن ما تم التوصل إليه لحد الآن من خلاصات لا
يرقى إلى مستوى برنامج عمل واضح للإصلاح.
- كما أن إحداث نظام أساسي جديد خاص بقطاع التعليم لن يحل مشاكل القطاع دون
الأخذ ضمنه بعين الاعتبار الأوضاع المادية للشغيلة التعليمية.
وقد تطرق عرض الوزارة الخاص بالقضايا الفئوية والمطلبية التي تمت مناقشتها
في اللجنة الموضوعاتية الخاصة بها إلى نتائج بعض القضايا التي طرحت مع
الوظيفة العمومية وهي:
- وضعية الأساتذة الذين وظفوا بالسلم 7أو8:
ستتم متابعة الموضوع من طرف المسؤولين بالوزارة بدعم من الوزير، لأن
المسؤولين بالوظيفة العمومية لم يحسموا فيه نهائيا باعتبار وجود حالات
مماثلة في قطاعات أخرى.
- انقراض السلم9:
هناك موافقة وسيتم الاتفاق على المسطرة التي ينبغي اتباعها. وقد أكدنا في
تدخلنا في هذه النقطة على الترقية إلى السلم10 بالنسبة لكل الذين سيستوفون
شرط الترشيح سواء عن طريق الكوطا أو خارجها.
- المكلفون بالتدريس في سلك غير سلكهم الأصلي:
ستقوم الوزارة بإحصاء المعنيين، لتتم مناقشة وضعيتهم على أساس ذلك. وقد
أكدنا على ضرورة إقرار مبدأ التثبيت أولا إلى حين البت في وضعيتهم بصفة
نهائية.
- المذكرة111:
مناقشة التعديل جارية ضمن لجنة خاصة ستنتهي قريبا من الموضوع.
-مسلك الإدارة التربوية:
سيتم عقد لقاء قريب مع النقابات للاطلاع وإبداء رأيها في كل ما يخص هذا
المسلك. ونحذر من محاولات الالتفاف على الآفاق المهنية والإدارية التي
ينبغي أن يوفرها هذا المسلك، خاصة بعد الأصداء غير المشجعة التي تركها لقاء
الوزير يوم 19/9/2014 مع الأساتذة الذين سيلجون هذا المسلك هذه السنة.
- الممونون والمستشارون:
ترى الوزارة أن ما يمكن تقديمه بالنسبة لهاتين الفئتين قدم. وإذا كانت هناك
مطالب جديدة، فيمكن مناقشتها.
-التبريز:
اعتبار وضعية هذه الفئة مثل وضعية المجازين، وما ينطبق على هذه الأخيرة
ينطبق عليهم.
وقد تطرق أعضاء المكتب الوطني الحاضرين أثناء المناقشة إلى قضايا أخرى ذات
أهمية بالنسبة للشغيلة التعليمية وهي:
- تمديد سن التقاعد:
أعلنا رفضنا المطلق له، باعتباره اعتداء على حقوق المعنيين وإساءة لهم،
وتمهيدا لرفع سن التقاعد.
- تقاعد الأساتذة المنقطعين عن العمل:
حرمان الأساتذة المنقطعين عن العمل،دون معرفة أسبابهم الحقيقية وراء ذلك،
من التوصل بأجرة تقاعدهم قبل بلوغ حد السن القانوني. ويعتبر هذا الإجراء
إمعانا في عقاب المعنيين، واحتقارا لهم ومسا بكرامتهم الإنسانية.
- التعويض عن العمل بالوسط القروي:
تساءلنا عن الأسباب غير المفهومة لعدم تنفيذه لحد الآن.
- المذكرة الخاصة بتدبير الزمن المدرسي:
اعتبرناها مصدر متاعب كبيرة للأساتذة المعنيين بها في الابتدائي، وتلامذتهم
على السواء، وألححنا لذلك على ضرورة مراجعتها، في انتظار صدور النظام
الأساسي الجديد الذي تعتبره الوزارة هو الإطار الملائم للحل.
- الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية:
لا يعترض وزير التربية الوطنية على متابعة الدراسة بالنسبة لأي موظف، إلا
أنه يؤكد عدم إعطائه أي ترخيص، وهذا رأي الحكومة كما يقول. وقد اعتبرنا أن
هذا الرأي الصادر عن الوزير متناقض. مادامت إدارة التعليم العالي تشترط
ترخيص الوزارة، ويتعارض مع الحق في التعليم الذي تكفله كل القوانين
الدولية، وينعكس إيجابا على عطاءات الأساتذة. ومن حق وواجب الإدارة أن
تراقب عمل الأساتذة المعنيين بتلقائية داخل أقسامهم شأنهم شأن باقي
الأساتذة الآخرين.
عن النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)
0 التعليقات:
إرسال تعليق