تربية بريس : ملاحظات أولية: على هامش التقرير الوطني الخاص بالاستشارة العمومية حول المدرسة المغربية (بقلم، عبد العزيز سنهجي)

ملاحظات أولية: على هامش التقرير الوطني الخاص بالاستشارة العمومية حول المدرسة المغربية (بقلم، عبد العزيز سنهجي)

انتهيت للتو من قراءة أولية للتقرير الوطني المنجز في إطار اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية، الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وبهذه المناسبة أود تسجيل بعض الملاحظات المنهجية والعملية، بشكل سريع، حول نتائج وخلاصات هذا التقرير، آملا أن أساهم في إذكاء النقاش وسط أهل الاختصاص والمهتمين بالمسألة التربوية...:
- وصل عدد المشاركين والمشاركات في هذه الاستشارة إلى 101.785، شملت مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والجمعويين والسياسيين على مختلف المستويات... وهي مشاركة وازنة وذات دلالة إحصائية، تجاوزت من خلالها الوزارة الوصية ما اعترى البرنامج الاستعجالي من ضعف في الإشراك نتج عنه ضعف في الانخراط والالتزام... ولقد غطت هذه الاستشارة بشكل شبه شامل مختلف المجالات والمحاور والعناصر المكونة لمنظومة التربية والتكوين باستثناء بعض القضايا التي تهم البحث العلمي وآليات صناعة واتخاذ القرار والمسؤولية التقصيرية...؛
- طغيان المقاربة الكمية على حساب المقاربة النوعية، مما أفضى إلى تقديم كم معلوماتي ضخم حول حالة المنظومة كما يتمثلها ويفهمها مختلف الفاعلين والشركاء، وهي جوانب تظل حاضرة بشكل أو بآخر في التشخيص الذي انطلق منه البرنامج الاستعجالي، مما يحتم ضرورة مقارنة نتائج هذه الاستشارة بتشخيص البرنامج الاستعجالي لاستخلاص ما يلزم من دروس وعبر ؛
- طغيان المقاربة الخطية الرصدية على حساب المقاربة التحليلية النسقية، مما غيب الربط بين المجالات والمحاور وأخفى التوجهات العامة والتقاطعات ضمن آراء المساهمين في هذه الاستشارة، ووضع القارئ أمام مجموع من الأفكار المختلفة والمتضاربة أحيانا، لم يستطع من خلالها فرز الأولويات وتحديد القرارات الواجب اتخاذها سواء على المدى القريب أو المدى المتوسط أو البعيد...؛
- انطلاقا من مختلف المعطيات والخلاصات والنتائج المتوصل إليها، تكون الوزارة الوصية قد وجدت نفسها مطالبة بالانخراط في الإصلاح على المدى البعيد ( رؤية 2030)، وفي اعتقادي هذا يطرح إشكال التدبير الحكومي لملف التعليم ، الذي يجب أن يخضع لزمن حكومي محدد يفظي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة نهاية الولاية، تنفيذا لمقتضيات الدستور الجديد. وفي تقديري، يبقى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحكم وظائفه الاستراتيجية هو المؤهل لبناء وتطوير هذه الرؤية، مما سيؤدي للتكامل بين التدبير الآني للمنظومة في إطار استشرافها المستقبلي؛
- لم يتحدث التقرير عن حدود الاستشارة والاكراهات التي اعترتها والاقتراحات والتدابير العملية التي يتوجب اتخاذها مستقبلا في مواضيع من هذا القبيل؛
- لقد كان هذا التقرير قاسيا في حق المنظومة، ويمكن اعتباره، ضمن حدود معينة، شكلا من أشكال جلد الذات، ومؤشرا على الفشل الجماعي في تدبير المنظومة، ورسالة سلبية لكل المتدخلين والمسؤولين مهما كانت مواقعهم، مما سيعمق أزمة الثقة في المدرسة المغربية وسيزيد من هلع الأسر.... في تقديري الخاص، كانت هناك هوامش معينة للمساهمين في بناء النسخة النهائية للتقرير، لجعله متوازنا معترفا بالمجهودات والمكتسبات التي لا يمكن تبخيسها أو إنكارها او القفز عليها...
الرباط، 7 أكتوبر 2014 ، بقلم، عبد العزيز سنهجــــــي

تربية بريس

الصفحات

لمراسلتنا

البوابة الخاصة بالحركة الانتقالية

الموقع الرسمي لخدمة مسار

موقع مؤسسة محمد السادس

موقع بوابة التشغيل العمومي

موقع التضامن الجامعي

الموقع الإلكتروني لـ CNOPS

موقع وزارة التربية الوطنية

ملاحظات أولية: على هامش التقرير الوطني الخاص بالاستشارة العمومية حول المدرسة المغربية (بقلم، عبد العزيز سنهجي)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

ارشيف "الجريدة"

المواضيع الأكثر قراءة

التسميات

الساعة الآن بتوقيت غرينيتش