الصفحات
لمراسلتنا
attarbiyapress@gmail.com
البوابة الخاصة بالحركة الانتقالية
الموقع الرسمي لخدمة مسار
موقع مؤسسة محمد السادس
موقع بوابة التشغيل العمومي
موقع التضامن الجامعي
الموقع الإلكتروني لـ CNOPS
موقع وزارة التربية الوطنية
تساؤلات على هامش المراسلة الوزارية في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجلس القسم بقلم، عبد العزيـــز سنـــهـــجـــي
2:48 م |
تعديل الرسالة
بغية الانخراط ضمن منظور جديد للتأديب في الوسط المدرسي، ينسجم أكثر وطبيعة ووظائف المدرسة، في بعدها المرتبط بالتربية وتهذيب وتقويم السلوكات، صدرت مؤخرا مراسلة وزارية تحدد سقف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها من طرف مجالس القسم، تبعا لجسامة الفعل المرتكب. وفي هذا الإطار، تؤكد المراسلة على ضرورة تفادي قرارات التوقيف المؤقت، وتعويضها بعقويات بديلة، تتمثل في تقديم خدمات ذات نفع عام لصالح المؤسسة التعليمية التي يتابع فيها التلميذ دراسته، من قبيل: تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة؛ إنجاز أشغال البستنة؛ القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية؛ المساعدة في أشغال الإطعام والداخلية؛ المساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية. مع الحرص على استحضار الآثار السلبية ذات الطبيعة النفسية والتربوية التي يمكن أن تحدثها قرارات من هذا القبيل، من خلال جعلها محافظة على كرامة التلميذ وأن لا تعرضه لأي تجريح أو تحقير ...
وأنا أقرأ هذه المراسلة، حاصرتني مجموعة من الأسئلة أتقاسم البعض منها معكم:
1. هل يمكن لمراسلة وزارية أن تراجع وتوجه قراءة المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؟
2. هل يمكن لمراسلة وزارية أن تفرض سقف القرارات الواجب اتخاذها من طرف مجلس يتمتع بالاستقلالية والمسؤولية الكاملة في اتخاذ القرارات؟
3. باستحضارنا لواقع بعض المؤسسات التعليمة، ألا يمكن لهذه القرارات البديلة أن تأتي بنتائج عكسية، خاصة في صفوف بعض المتمدرسات والمتمدرسين؟
4. ألم يكن من الأجدى التفكير في تعديل بعض المقتضيات القانونية الواردة في المادة 29 من النظام الأساسي الخاص بالمؤسسات التعليمية؟
5. ألم يكن من الأنسب التفكير في استثمار القانوني الداخلى للمؤسسات التعليمية باعتباره وثيقة منظمة للعلاقات وضابطة للسلوكات وملزمة للتلاميذ وآبائهم، ضمانا لانخراطهم الإيجابي في إنجاح هذه الخدمة ذات النفع العام بالنسبة للمؤسسة؟
6. في الوقت الذي تتزايد فيه الطلبات على ضرورة الذهاب في اتجاه تحقيق استقلالية نسبية للمؤسسة التعليمية، وتمتيعها بهامش في صناعة واتخاذ القرارات، ألا تحول هذه المراسلة المؤسسة إلى مكان لتنفيذ القرارات؟
الرباط، 24 أكتوبر 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ارشيف "الجريدة"
المواضيع الأكثر قراءة
- المذكرة 14/867 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام
- حافظة المشاريع و"الإطار المنطقي" لتفعيل أحكام القانون الإطار 17-51.
- جلالة الملك يترأس بالدار البيضاء حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
- موقع لوزارة التربية الوطنية يعرض مواضيع الامتحانات الإشهادية للسنوات السابقة (السادسة ابتدائي، الثالثة إعدادي، الامتحانات الجهوية، امتحانات البكالوريا)
- مقترحات النقابات الخمس الأكثر تمثيلية الى وزير التربية الوطنية لتعديل المذكرة الإطار حول الحركات الانتقالية:
- نتائـج الاختبارات الكتابيـة لامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2015 الخاصة بفئات هيئة الأطر المشتركة
- المذكرة المشتركة للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل حول إصلاح أنظمة التقاعد
- تساؤلات على هامش المراسلة الوزارية في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجلس القسم بقلم، عبد العزيـــز سنـــهـــجـــي
- تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
- نتيجة الحركة الانتقالية للمديرين و مديري الدراسة لمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2016
0 التعليقات:
إرسال تعليق