لمراسلتنا

attarbiyapress@gmail.com

البوابة الخاصة بالحركة الانتقالية

الموقع الرسمي لخدمة مسار

موقع مؤسسة محمد السادس

موقع بوابة التشغيل العمومي

موقع التضامن الجامعي

الموقع الإلكتروني لـ CNOPS

موقع وزارة التربية الوطنية


الكل يتأسف لواقع الأمر الذي تشهده التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد؛ من شرخ وانقسام وتبادل الاتهامات بين المنسقين وبين القواعد ، لسبب بسيط وهو عدم إشراك الجماهير الأستاذية في المعلومة وتقاسم المستجدات داخل هياكل التنظيم، وإن كنا ندرك أن القرار الذي اتخذته التنسيقية داخل مجلسها الوطني هو قرار شرعي،
كما أقر حسب رأيي الشخصي أنه قرار صائب مائة في المائة باعتبار المستجدات والظروف المحيطة بالقرار، لكن الذي يغيظ المعنيين به لدرجة أن أغلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تلقوا البيان الأخير للمجلس الوطني بصدمة مفزعة! إذ أن المنسقين المنتخبين كانوا يشتغلون تقريبا بمعزل عن أخبار الجماهير والقواعد، حتى كاد بعضهم يعتبر اتصالاته مع الوسطاء والأطراف المقترحة للحوار من أسرار المجلس الوطني كما عبر به أحد المنسقين لاحقا، وهذا يضرب بقوة في مبدأ الشفافية الضامن الأساسي للوحدة. فأكاد أجزم أنه لو تعامل أعضاء المجلس الوطني بالشفافية مع الملف من بدايات الحوار إلى مخرجاته لكان الإجماع شموليا على قرار العودة إلى القسم يوم الإثنين وتعليق الإضراب إلى المخرجات النهائية للحوار، لأنه القرار الصائب والواجب في هذه الظرفية، لذلك أدعو جميع التنسيقيات التعليمية وبخاصة تنسيقية الأساتذة حاملي الشواهد إلى الاستفادة من هذه الأحداث وأخذ الدروس والعبر من كل هذه الوقائع كي لا يتكرر نفس الأمر، كما كاد أن يقع عدة مرات في مناسبات سابقة...
أما الذي أدعو إليه أعضاء المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، للخروج من أزمة الانشقاقات التي باتت تعرفها التنسيقية، أن يرجعوا للقواعد مهما كلف ذلك الأمر، فالأولوية للقواعد إذا وقع التعارض بينها وبين الهرم، حتى لو كلف الأمر تقديم اعتذار للأطراف التي كانت وسيطا في الحوار بمبرر أنه يصعب الالتحاق يوم آل 15 من أبريل لأسباب تنظيمية، ولعدم توفر متسع من الوقت بين تاريخ الحوار وتاريخ الالتحاق.


0 التعليقات:

إرسال تعليق

ارشيف "الجريدة"

المواضيع الأكثر قراءة

الساعة الآن بتوقيت غرينيتش