لمراسلتنا

attarbiyapress@gmail.com

البوابة الخاصة بالحركة الانتقالية

الموقع الرسمي لخدمة مسار

موقع مؤسسة محمد السادس

موقع بوابة التشغيل العمومي

موقع التضامن الجامعي

الموقع الإلكتروني لـ CNOPS

موقع وزارة التربية الوطنية

حضرات السيدات والسادة السيدات والسادة ممثلي المنابر الاعلامية الوطنية ايها الاخوة والأخوات باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
، وباسم مناضلا ت ومناضلي النقابتين نرحب بكم ونحييكم ونشكركم على تلبية الدعوة، كما نوجه التحية الخالصة للسيدات والسادة ممثلي الصحافة الوطنية على حضورهم في هذه الندوة الصحفية لإثارة موضوع سبق أن طرحناه في العديد من المناسبات ويتعلق الأمر بإصلاح التعليم كقضية التي شكلت وتشكل جوهر التفكير النظري والممارسة النضالية للنقابتين باعتبارها العنصر الحاسم في التنمية والبناء الديمقراطي. من المؤسف السيدات والسادة، لقد سبق غير ما مرة للنقابتين أن دقتا ناقوس الخطر من بلاغاتهما ومبادرتهما المشتركة، آخرها الإضراب الوطني يوم 12 فبراير2013 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، وقد سبقها عقد ندوة صحفية بتاريخ 28 دجنبر2012، سلطنا فيها الضوء على الأعطاب البنيوية التي تشكو منها المنظومة التربوية، وكانت دعوتنا إلى الإصلاح كضرورة وطنية وحاجة مجتمعية واضحة، ووجهنا مذكرة مشتركة في نفس الموضوع (إصلاح منظومة التربية والتكوين بتاريخ11/12/2012 إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، - وهو الوحيد الذي استقبلنا وتفهم طرحنا- ، كما بعثنا بنفس المذكرة إلى الأحزاب السياسية الديمقراطية؛ وقد طالبنا بالوضوح اللازم والمسؤولية الوطنية إلى وقفة وطنية، نستوقف فيها عقلنا الوطني الجماعي إلى الوقوف عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، ووضع استراتيجية جديدة لإصلاح التعليم والبحث العلمي باعتبارهما يشكلان قاطرة تطور البلاد، وإخراجها من التأخر التاريخي. وخلال السنة المنصرمة وفي كل اللقاءات التي تمت مع السيد وزير التربية الوطنية كان هدفنا وانشغالنا المركزي هو إصلاح التعليم، وساءلناه هل يمتلك مشروعا للإصلاح؟ لكن مطلبنا وهمنا لم يجد الآذان الصاغية، رغم كل المقترحات التي قدمناها في الموضوع. إن البيان الصادر عن النقابتين بتاريخ 16 يوليوز2013 حول حصيلة السنة الدراسية (الذي تجدون نسخة منه في الملف المقدم إليكم)، يعبر عن قلقنا تجاه المدرسة الوطنية العمومية التي يجب رد الاعتبار لها ورد الاعتبار للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وأصنافها وذلك بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية. ويجب أن يعلم الجميع أن الإصلاح له ثمن، وله تكلفة مالية وسياسية، تتطلب الجرأة والقطع مع كل المقاربات الترقيعية ذات الطابع التجزيئي والتدبير التقني والإداري، وذلك باتخاذ القرارات الوطنية الكبرى، لإصلاح المنظومة التربوية إن الأمر يتعلق بإحداث ثورة وطنية تربوية بغاية النهوض بالمنظومة التربوية لتقوم بمهامها ووظائفها لتسهم في بناء المغرب القوي الحداثي القادر على مجابهة تحديات العصر. وفي هذا الإطار السيدات والسادة فإن إعادة النظر في المناهج والبرامج والمضامين يعد مهمة مركزية في الإصلاح، إعادة النظر بما يسهم بصناعة المجتمع المبني على قيم الحداثة والديمقراطية، وقيم الحوار والتسامح والانفتاح والعقلانية والحرية والنقد في مواجهة كل أصناف الفكر اللاعقلاني المبني على التعصب والانغلاق والتطرف الذي من شأنه أن يخلخل توازن المجتمع ويفقد القيم الإنسانية والوطنية التي تحفظ تماسكه، السيدات و السادة، إن الدخول المدرسي الحالي الذي يشكو من:
 1- استقبال الخصاص في الموارد البشرية.
 2- ضعف المردودية الداخلية والخارجية.
 3- الهدر المدرسي.
 4- الاكتظاظ الذي وصل في بعض مؤسسات التعليم الابتدائي وبالقسم التحضيري إلى 52 تلميذا.
 5- اتخاذ إجراءات لا تربوية لسد الخصاص في هيأة التدريس، من قبيل الضم وحذف التدريس بالمجموعات، والتقليص من ساعات بعض المواد.
 6- غياب الاهتمام بالتعليم الأولي.
 7- إشكال اللغة.
 8- إفراغ اللامركزية واللاتمركز من مضامينها الحقيقية.
 9- إهمال الإصلاح البيداغوجي.
 10- عدم الاهتمام بالتكوين الجيد على أسس وتصور جديدين.
 11- ضعف الحكامة في التدبير والتسيير.
 12- إعادة النظر في النظام الأساسي السيدات و السادة، هذه بعض المشاكل التي يعيشها الدخول المدرسي الحالي وهو تعبير موضوعي عن الأزمة الهيكلية التي يعيشها قطاع التربية والتكوين.
 وفي الأخير لا بد من التأكد على أن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعبران عن استعدادهما التام للتعبئة والانخراط في كل إصلاح حقيقي جاد، بعيدا عن إعادة إنتاج نفس التجارب السابقة المطبوعة بالإخفاقات والانكسارات وهدر الزمن الوطني الذي فوت على المغرب والمغاربة فرص النمو والتقدم. وفي ذات الوقت فإننا نقترح استثناء قطاع التعليم من السياسة التقشفية فيما يخص الموارد البشرية، التي يتم تغليفها بالترشيد ذلك بالزيادة في عدد المناصب المخصصة للقطاع، وتمكين القطاع من تعويض المناصب الناجمة عن التقاعد، وتوفير الموارد المالية التي يتطلبها الإصلاح باعتباره ثاني أولية بعد القضية الوطنية الأولى.
• نهج سياسة تقويم داخلي وخارجي مستمر للمنظومة التربوية للوقوف على مواطن القوة ورصد الاختلالات لتجاوزها من أجل تحقيق الجودة المنشودة.
• إعطاء الأولوية للتكوين الأساس والتكوين المستمر للموارد البشرية الإدارية والتربوية.
• خلق أجواء إيجابية تساعد شغيلة التعليم على الانخراط في الدينامية الجديدة المرتقبة وذلك عبر:
 o فتح تفاوض حقيقي حول المشاكل العالقة والمطالب العادلة لشغيلة التعليم يساهم في خلق الأجواء الإيجابية لاستقبال جيل جديد من الإصلاحات للعاملين في القطاع.
o تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الموقع منذ 26 أبريل 2011.
 o إصدار نظام أساسي جديد للقطاع يتجاوز ثغرات النظام الحالي.
. o التراجع عن الاقتطاع الجائر وغير القانوني الذي أقدمت عليه الحكومة من أجور رجال التعليم المضربين.
وفي الأخير فإن دعوتنا موجهة إلى الشغيلة التعليمية للتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن تعليم عمومي مجاني جيد للجميع، بمنظور يسمو ويتعالى عن كل الحسابات مهما كانت، والهاجس الوحيد هو إصلاح التعليم لتأمين مستقبل المغرب.
الدار البيضاء في 4 أكتوبر

0 التعليقات:

إرسال تعليق

ارشيف "الجريدة"

المواضيع الأكثر قراءة

الساعة الآن بتوقيت غرينيتش