تربية بريس : دورة تكوينية لفائدة النساء المنتخبات في الجماعات المحلية من طرف وزارة الداخلية بالبيضاء

دورة تكوينية لفائدة النساء المنتخبات في الجماعات المحلية من طرف وزارة الداخلية بالبيضاء

"تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية عامة؛ وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية."
(مقتطف من خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس 2011)

على هامش الدورة التكوينية لفائدة النساء المنتخبات في الجماعات المحلية من طرف وزارة الداخلية بالبيضاء، وبعد الوقوف على أوضاع حقوق النساء في بلادنا ومختلف التطورات وأوجه التقدم والمعيقات التي يشهدها الملف النسائي يتشبثن ويطالبن على ضرورة رفع نسبتهن ويدعون الدولة والأحزاب للعمل على اتخاذ كل التدابير التي من شانها رفع تمثيلية النساء إلى المناصفة لتعزيز دور النساء المغربيات في صنع القرار على في اقرب الآجال.

المغرب يقر منذ استقلاله بالمساواة في المشاركة السياسية للنساء والرجال، لكن هذا الإقرار لم تدعمه الإجراءات العملية الضرورية لتفعليه التي من شأنها تمكين المرأة من نيل حقها في هذا المجال وهو ما يطرح وبإلحاح ضرورة اتخاذ تدابير تمكن من فتح آفاق المشاركة الواسعة أمام المرأة في الأحزاب والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

جال السياسي، واحتلالهن لمراكز قيادية داخل الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق يبقى دورا لمؤسسات الحزبية أساسيا في تشجيع ولوج النساء للعمل السياسي، وتوفيرا لمشاركة السياسية الفعالة للنساء، وتجاوز النظرة الذكورية المكرسة لمفهوم الزعامة الرجولية الأبدية. وهذا المكتسب ملك للمرأة التي ناضلت من أجله كل القوى الحية في المجتمع، حيث التفت حول مطالب الحركة النسائية لذلك سيكون من الخطأ الفادح والنضال من أجل تمكين النساء وتكثيف نسبة تمثيليتهن في مراكز صنع القرار، سواء في المجالس التشريعية، أو الحكومية، أو الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية الوطنية وغيرها لا زال طويلا وشاقا، فإحقاق تكافؤ الفرص وضمان مساهمة المرأة في تدبير الشأن العام بما يخدم القضية النسائية وعموم المصالح الوطنية يتطلب انخراط النساء المكثف في ال

مالحركة النسائية في عز تكتلها أن يتم إقرار تدابير من شانها أن تعيد نضالات هذه الحركة إلى نقطة الصفر.

كل المتتبعين لنضالات الحركات النسائية وتأثيرها على الإصلاحات الدستورية وخصوصا ما يتعلق بوضع القوانين التي تحدد أنماط الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس التشريعية يعرفون أن جل الديمقراطيات التي كانت سباقة لضمان الحد الأدنى للتمثيلية النسائية في المجالس والمؤسسات عملت بمبدأ التمييز الايجابي في مرحلة من مراحل تاريخها الحديث.

إن الوصول إلى الديمقراطية المثالية وتحقيق المناصفة بالنسبة للنساء والرجال بدون تمييز عن طريق الاختيار الحر للمجتمع هو أمر مستبعد اليوم في المغرب، وفي العالم العربي، نظرا للظروف التاريخية والثقافية التي ظلت لأحقاب طويلة تحد من ظهور المرأة في الفضاء العام.

ومفهوم الحق في القانون المقارن يضع مسألة تكافؤ الفرص كمبدأ أساسي لتأمين المساواة الفعلية أمام تطبيق القاعدة القانونية بدون حيف أو شطط في السلطة التقديرية .

نجاة الحراد

تربية بريس

الصفحات

لمراسلتنا

البوابة الخاصة بالحركة الانتقالية

الموقع الرسمي لخدمة مسار

موقع مؤسسة محمد السادس

موقع بوابة التشغيل العمومي

موقع التضامن الجامعي

الموقع الإلكتروني لـ CNOPS

موقع وزارة التربية الوطنية

دورة تكوينية لفائدة النساء المنتخبات في الجماعات المحلية من طرف وزارة الداخلية بالبيضاء

0 التعليقات:

إرسال تعليق

ارشيف "الجريدة"

المواضيع الأكثر قراءة

التسميات

الساعة الآن بتوقيت غرينيتش