البوابة الخاصة بالحركة الانتقالية
الموقع الرسمي لخدمة مسار
موقع مؤسسة محمد السادس
موقع بوابة التشغيل العمومي
موقع التضامن الجامعي
الموقع الإلكتروني لـ CNOPS
موقع وزارة التربية الوطنية
المسيرة جمعت موظفين تابعين لعدد من القطاعات، والأساتذة المجازين وحاملي الماستر المطالبين بالترقية بالشهادة، وأساتذة سدّ الخصاص، والطبقة العاملة، وأعضاء حركة 20 فبراير، ومواطنين؛ ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بالحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية، وشعارات أخرى منتقدة للسياسات المتّبعة من طرف الحكومة.
واستأثر إصلاحُ نظام التقاعد بالحصّة الأكبر من اللافتات المرفوعة خلال المسيرة، والتي تميّزت بِلاءات ثلاث في وجه الإصلاح الذي أعلنته الحكومة، لإصلاح الصندوق المغربيّ للتقاعد، وتتمثل في رفض رفع سنّ التقاعد، ورفض الزيادة في مساهمات المنخرطين، ورفض تقليص المعاشات، وفي المقابل دعا المحتجّون إلى إصلاح يضمن التقاعد لجميع المواطنين.
الانتقادات التي طالت بنكيران شخصيّا، والذي دعاه المشاركون إلى "الرحيل"، تجلّت، على الخصوص، في "التهريج داخل البرلمان وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ظروف عيْش المواطنين"؛ في هذا الصدد قال محمد هاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربيّ للشغل، إنّ الإجراءات التي أعلنت الحكومة عن اتخاذها، لإصلاح صندوق المقاصة، والمتمثلة في تخفيض الدعم العمومي المخصّص للصندوق "غير مقبولة".
وأضاف هاكش في تصريحات صحافية أنّ ما يتوجّب على الحكومة القيام به، إن أرادت فعلا إصلاح صندوق المقاصة، ليس هو السّعْي إلى حذف الدعم المخصّص للصندوق، بل منع الشركات الكبرى والأغنياء من الاستفادة من الدعم، موضحا أنّ الحكومة تعرف جيّدا من هي الشركات الكبرى المستفيدة من الصندوق.
وزاد المتحدّث أنّ الحكومة إنّما "كاتدوخ على المغاربة"، بالإجراءات التي أعلنت عن اتخاذها لإصلاح الصندوق، واصفا هذه الإجراءات بـ"الكذبة الكبرى"، وأضاف أنّ الذي سيتضرر أكثر من رفع الدعم، ليس هو الطبقات الفقيرة، "لأن هذه الطبقة أصلا سُحقت، بل الطبقة المتوسطة، داعيا الحكومة إلى ضرورة إبقاء دعم الموادّ الأساسية، وسدّ ثقوب الصندوق من خلال منع الشركات الكبرى من الاستفادة من الدعم.
وبخصوص مقترح الحكومة بتقديم مساعدات مالية إلى الفقراء، بعد رفع الدعم العمومي عن الموادّ الاستهلاكية، قال هشكار "هذه العمليّة محكومة بالفشل من البداية، لأنّ ما سيقع هو بالضبط ما وقع في نظام "الراميد".
من جهته قال عبد الحميد أمين، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إنّ ما دفع إلى تنظيم المسيرة الاحتجاجية هو أنّ المغرب يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية خانقة، "ويريد المسؤولون حل هذه الأزمة على حساب المواطنين، وعلى حساب الطبقة العاملة بصفة خاصة"، ومن هنا، يضيف، "جاء الهجوم على القدرة الشرائية، وعلى المكتسبات في مجال التقاعد، والحريات والحقوق النقابية".
وشدّد أمين على أنّ الاحتجاجات على ما تتعرض له الطبقة الشغيلة والمواطنون، من تراجع للمكتسبات والحقوق، سيستمرّ، إذ قال "نحن قررنا أن نضع حدا لهذا الهجوم على المكتسبات، وسنستمر في هذه المعركة مع كافة النقابات المناضلة، لأننا نؤمن أن العمل النقابي الوحدوي هو الكفيل بإعطاء النتائج، ونحن سنسير في اتجاه التصعيد النضالي، في أفق الإضراب العام الوطني، لأنه الكفيل بردع السلطات والحفاظ على حقوقنا ومكتسباتنا".
عن هسبريس
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق