الصفحات
لمراسلتنا
attarbiyapress@gmail.com
ملاحظات أولية: على هامش التقرير الوطني الخاص بالاستشارة العمومية حول المدرسة المغربية (بقلم، عبد العزيز سنهجي)
3:19 ص |
تعديل الرسالة
- وصل عدد المشاركين والمشاركات في هذه الاستشارة إلى 101.785، شملت مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والجمعويين والسياسيين على مختلف المستويات... وهي مشاركة وازنة وذات دلالة إحصائية، تجاوزت من خلالها الوزارة الوصية ما اعترى البرنامج الاستعجالي من ضعف في الإشراك نتج عنه ضعف في الانخراط والالتزام... ولقد غطت هذه الاستشارة بشكل شبه شامل مختلف المجالات والمحاور والعناصر المكونة لمنظومة التربية والتكوين باستثناء بعض القضايا التي تهم البحث العلمي وآليات صناعة واتخاذ القرار والمسؤولية التقصيرية...؛
- طغيان المقاربة الكمية على حساب المقاربة النوعية، مما أفضى إلى تقديم كم معلوماتي ضخم حول حالة المنظومة كما يتمثلها ويفهمها مختلف الفاعلين والشركاء، وهي جوانب تظل حاضرة بشكل أو بآخر في التشخيص الذي انطلق منه البرنامج الاستعجالي، مما يحتم ضرورة مقارنة نتائج هذه الاستشارة بتشخيص البرنامج الاستعجالي لاستخلاص ما يلزم من دروس وعبر ؛
- طغيان المقاربة الخطية الرصدية على حساب المقاربة التحليلية النسقية، مما غيب الربط بين المجالات والمحاور وأخفى التوجهات العامة والتقاطعات ضمن آراء المساهمين في هذه الاستشارة، ووضع القارئ أمام مجموع من الأفكار المختلفة والمتضاربة أحيانا، لم يستطع من خلالها فرز الأولويات وتحديد القرارات الواجب اتخاذها سواء على المدى القريب أو المدى المتوسط أو البعيد...؛
- انطلاقا من مختلف المعطيات والخلاصات والنتائج المتوصل إليها، تكون الوزارة الوصية قد وجدت نفسها مطالبة بالانخراط في الإصلاح على المدى البعيد ( رؤية 2030)، وفي اعتقادي هذا يطرح إشكال التدبير الحكومي لملف التعليم ، الذي يجب أن يخضع لزمن حكومي محدد يفظي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة نهاية الولاية، تنفيذا لمقتضيات الدستور الجديد. وفي تقديري، يبقى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحكم وظائفه الاستراتيجية هو المؤهل لبناء وتطوير هذه الرؤية، مما سيؤدي للتكامل بين التدبير الآني للمنظومة في إطار استشرافها المستقبلي؛
- لم يتحدث التقرير عن حدود الاستشارة والاكراهات التي اعترتها والاقتراحات والتدابير العملية التي يتوجب اتخاذها مستقبلا في مواضيع من هذا القبيل؛
- لقد كان هذا التقرير قاسيا في حق المنظومة، ويمكن اعتباره، ضمن حدود معينة، شكلا من أشكال جلد الذات، ومؤشرا على الفشل الجماعي في تدبير المنظومة، ورسالة سلبية لكل المتدخلين والمسؤولين مهما كانت مواقعهم، مما سيعمق أزمة الثقة في المدرسة المغربية وسيزيد من هلع الأسر.... في تقديري الخاص، كانت هناك هوامش معينة للمساهمين في بناء النسخة النهائية للتقرير، لجعله متوازنا معترفا بالمجهودات والمكتسبات التي لا يمكن تبخيسها أو إنكارها او القفز عليها...
الرباط، 7 أكتوبر 2014 ، بقلم، عبد العزيز سنهجــــــي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ارشيف "الجريدة"
المواضيع الأكثر قراءة
- حافظة المشاريع و"الإطار المنطقي" لتفعيل أحكام القانون الإطار 17-51.
- النموذج التناوبي المندمج: ملخص لمداخلة للدكتور محمد الدريج.
- البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي:
- هذه شروط الحكومة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص
- تحديد شروط وإجراءات المباريات لحاملي الإجازة والماستر والماستر المتخصص من أجل تغيير الإطار والدرجة
- مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس (2015) لجهة مكناس تافيلالت:
- نتائج الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا 2015 بجهة طنجة تطوان (بلاغ صحفي)
- نموذج الطعن في نتائج الترقية بالاختيار لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي
- النتائج الكاملة النهائية والرسمية للانتخابات المهنية (يونيو 2015)
- وزارة التربية الوطنية ترتكب أخطاء لغوية فادحة في بلاغاتها
0 التعليقات:
إرسال تعليق