قبل أسبوع من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، نظمت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات الثانوي الإعدادي لمادتي التكنولوجيا والتربية الأسرية صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، احتجاجا على "الاقصاء من الحركة الانتقالية للموسم الدراسي الحالي"، وعلى "التهميش الذي يطال مادّتيْ التكنولوجيا والتربية الأسرية".
وتأتي الوقفة الاحتجاجية، الثالثة من نوعها التي يخوضها الأساتذة، بعد وقفتين سابقتين خلال شهر يوليوز الماضي، بسبب إقصاء الأساتذة من الحركة الانتقالية، بعد ملأ طلبات الانتقال، حسب كمال باجو، أستاذ مادة التكنولوجيا، بالثانوي الاعدادي، الذي اعتبر أن نتائج الحركة الانتقالية لهذه السنة كانت "مفاجِئة لجميع الأساتذة، الذين اكتشفوا أنّ جميع طلبات الانتقال قد جوبهت بالرفض".
وأضاف أنّ اللقاء الذي جمع الأساتذة المعنيين بمسؤولي قسم الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، لمْ يُفض إلى أيّ نتيجة، حيث تمّ تبرير رفض طلبات الانتقال بعدم وجود خرّيجين جدد، لتعويض الأساتذة الراغبين في الاستفادة من الحركة الانتقالية، معتبرا تبرير مسؤولي الموارد البشرية غير مقنع، لاعتبار أنّ الأساتذة، حسب المتحدث، كانوا ينتقلون خلال السنوات الماضية دون تعويضهم بأساتذة جدد، خصوصا وأنّ مادتي التربية الأسرية والتكنولوجيا غير معمّمتين على جميع المؤسسات التعليمية، "لذلك فلن يكون هناك أيّ فراغ في حال انتقل أستاذ أو أستاذة، دون تعويضه، نظرا لأنّ هناك ثانويات إعدادية لا تدرّس فيها المادّتان أصلا، اللتان لا يتجاوز عدد أساتذتهما حوالي 1000 أستاذ وأستاذة على الصعيد الوطني".
وأشار كمال باجو إلى أنّ المذكرة الوطنية لا تشير إلى ضرورة تعويض الأساتذة المنتقلين بأساتذة جدد، وليس ذلك من بين الشروط المنظِّمة للحركة الانتقالية، وأنّ الشرط الوحيد الذي تنصّ عليه هو مَلأ طلب الانتقال، مضيفا أنّ تعويض الأساتذة يتمّ فقط في الانتقالات المحلية (على صعيد النيابة)، رغم ما يشوب تلك الانتقالات، حسب قوله "من تلاعبات"، مذكرا بحالة أستاذة لمادة التربية الأسرية بنيابة الحاجب، استفادت من الحركة الانتقالية المحلية دون تعويضها بأستاذ آخر.
على صعيد آخر، يشتكي أساتذة مادتي التكنولوجيا والتربية الأسرية من التهميش الذي يطال المادتين، في ظل غياب التجهيزات، واعتبار المادتين ثانويتين؛ في هذا الإطار قال كمال باجو إنّ مدراء المؤسسات التعليمية يتعاملون مع مادتي التكنولوجيا والتربية الأسرية كمادتين ثانويتين وليس كمادتين أساسيتين، على الرغم من أنّ مادة التكنولوجيا، يضيف، تعتبر قاطرة التنمية، مطالبا بتحسين ظروف اشتغال الأساتذة، وتوفير التجهيزات.
وأضاف أنّ من بين المشاكل التي يعاني منها أساتذة مادتي التكنولوجيا والتربية الأسرية الجدد، تكليفهم بتدريس موادّ بعيدة عن تخصصهم، إذ يتمّ تكليف أساتذة التكنولوجيا بتدريس مادتيْ الرياضيات أو الفيزياء، ويدرّس الأساتذة الجدد لمادة التربية الأسرية مادّة علوم الحياة والأرض، داعيا الوزارة إلى العمل على تعيين الأساتذة في تخصّصاتهم، عوض تكليفهم بتدريس موادّ أخرى.
ويطالب الأساتذة المعنيون بحركة انتقالية استدراكية، خلال الشهر الحالي، وعدم ربطها بضرورة توفّر خريجين جدد، لاعتبار أنّ المادتين غير معمّمتين ولا يشكل تنقيل الأساتذة إلى مؤسسات أخرى أي اختلال في النظام التربوي للمؤسسات التي كانوا يعملون بها؛ فيما يتمثل المطلب الثاني في تحديد خريطة الخصاص في أساتذة مادتي التكنولوجيا والتربية الأسرية بدقة على الصعيد الوطني، و "رفع التهميش والحيف الذي يعاني منه أساتذة وأستاذات المادتين، عبر تحسين ظروف استغالهم، وتمكينهم من الدورات التكوينية كباقي الأطر التعليمية".
محمد الراجي (صورة منير امحيمدات)
عن جريدة هسبريس الإلكترونية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق